ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى وسط مؤشرات على أن الولايات المتحدة قد تستأنف الضربات العسكرية ضد إيران. صعد عقد ديسمبر لخام Brent، الذي ينتهي تداوله اليوم، إلى ما فوق 116 دولارًا للبرميل، بينما جرى تداول عقد يناير الأكثر نشاطًا قرب 112 دولارًا. وارتفع خام WTI تسليم ديسمبر بنحو 1% إلى 103.01 دولار.

أثار تقرير في صحيفة Wall Street Journal هذه التحركات. ووفقاً للصحيفة، قدّم قائد عسكري كبير إحاطة لدونالد ترامب يوم الخميس حول خيارات توجيه الضربات. وقد ألمح الرئيس مراراً إلى أنه قد يستأنف الضربات الجوية على طهران بعد انتخابات التجديد النصفي الأسبوع المقبل. تذكير بأن WSJ و Associated Press كانتا قد أفادتا الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة طلبت من دول الخليج الفارسي الاستعداد لحملة قصيرة وكثيفة؛ وفي يوم الأربعاء، بعث نائب الرئيس فانس برسالة إلى السلطات الإيرانية، وأقرّت طهران بتلقيها. ويبدو الآن أن أحد كبار المفاوضين الإيرانيين، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، قد تبنّى موقفاً متشدداً، مشيراً إلى أن إيران لن تساوم على مطالبها لإنهاء الحرب. وبالتالي ضاق الهامش الدبلوماسي الذي دفع الأسعار إلى التراجع يوم الأربعاء.

يُذكر أن خام برنت ارتفع بنحو 12% في شهر أكتوبر وبلغ أعلى مستوى له في ستة أشهر، متجهاً نحو رابع مكسب شهري على التوالي. ويحدث ذلك على الرغم من استئناف التدفقات عبر مضيق هرمز، حيث تمكن المنتجون من شحن الكميات رغم ارتفاع مخاطر الملاحة. كما أن انخفاض المخزونات ونقص المنتجات المكررة، المدفوع جزئياً بسلسلة من الضربات الأوكرانية الجديدة على المصافي الروسية، يقدّمان دعماً للأسعار.

كيفية تطوّر المشهد تعتمد إلى حد كبير على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. يرى كثير من المحللين أن هذه الانتخابات تمثّل المحفّز الجيوسياسي الرئيسي التالي لسوق النفط. فإمكانية استئناف الأعمال القتالية بعدها تزيد من مستوى عدم اليقين في سوق مادي يعاني أصلاً من الهشاشة. وفي الوقت نفسه، تظل الصورة السياسية في إسرائيل غير واضحة: معسكر نتنياهو فاز بـ 53 مقعداً مقابل 48 للمعارضة الرئيسية، وهو عدد غير كافٍ للحكم دون شركاء إضافيين. تذكير بأن إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، أطلقت عمليات ضد إيران في أواخر فبراير بهدف معلن هو تفكيك برنامجها النووي.

السوق المادي يؤكد حالة التوتر أيضاً. فقد صرّح أمس الرئيس التنفيذي لـ Shell، وائل صوان، بأن الأسعار الحالية لم تعد تبدو مؤقتة، لأن المخزونات العالمية مستنزفة بشدة. وتصدر اليوم تقارير ExxonMobil و Chevron، وستضيف تعليقاتهم مزيداً من الوضوح حول كيفية رؤية الشركات الكبرى لمساري الطلب والعرض. مثل هذه الأسعار تفيد الدول المصدّرة وشركات النفط، لكنها تشكّل ضربة مباشرة للمستهلكين والبنوك المركزية والجمهوريين قبيل الانتخابات، إذ إن النفط المرتفع الثمن يغذّي التضخم ويتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على نبرة متشددة.

أرى أن خام برنت سيبقى فوق 110 دولارات حتى الثالث من نوفمبر، وأي تأكيد للتحضيرات لشنّ ضربات أو لهجوم جديد على ناقلات النفط يمكن بسهولة أن يدفعه مجدداً إلى ما فوق 118–120 دولاراً. ولا يُحتمل حدوث تراجع حاد إلا إذا أعلنت واشنطن وطهران خطوات ملموسة نحو وقف لإطلاق النار، وتصريحات قاليباف لا توحي بذلك. بعد التصويت ستتضح الصورة، وإذا أطلق ترامب بالفعل حملة عسكرية، فسيتلقى النفط دفعة صعودية قوية جديدة.

فيما يتعلق بالصورة الفنية الحالية، يحتاج المشترون إلى اختراق أقرب مستوى مقاومة عند 105 دولارات. سيؤدي ذلك إلى فتح المجال لاستهداف مستوى 109 دولارات، والذي سيكون تجاوزُه صعبًا نسبيًا. أما الهدف الأبعد فهو منطقة 112 دولارًا. وفي حالة الهبوط، سيحاول البائعون السيطرة على مستوى 101 دولار. إذا نجحوا في ذلك، فإن كسر النطاق سيوجه ضربة قوية للمضاربين على الصعود ويدفع سعر Oil إلى 98 دولارًا، مع احتمال امتداد الهبوط إلى 95 دولارًا.