تراجع الذهب ليتنازل عن ما يقرب من نصف مكاسبه؛ فبالأمس ارتفع السعر الفوري إلى 4,120 دولارًا للأونصة، لكنه اليوم انخفض مبتعدًا عن أعلى مستوى أسبوعي له. أما الفضة فبقيت شبه مستقرة، في حين ارتفع كل من البلاتين والبلاديوم. ودخل النحاس في الدوامة ذاتها وتراجع كذلك.

جاءت الشرارة من تسارع موجة بيع أسهم شركات تصنيع الرقائق يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الكيفية التي سيؤثر بها "الكونغرس" الذي يسيطر عليه "الديمقراطيون" في قطاع الذكاء الاصطناعي. بعض المستثمرين بدأوا في بيع الذهب لتقليص المخاطر وتحرير سيولة نقدية.

التباين مع ما حدث في وقت سابق من الأسبوع حاد وواضح. صباح الأربعاء كان سعر الذهب الفوري عند نحو 3,942 دولارات، ثم قفز المعدن بأكثر من 3% في اليوم نفسه — وهي أقوى مكاسب يومية منذ أغسطس — وفي تداولات الخميس في آسيا، بلغ السعر نحو 4,140 دولارات. الرهان كان بسيطًا: السياسيون الجدد سيحاربون التضخم، الذي يغذيه بدرجة كبيرة الصراع في إيران، والحكومة المنقسمة ستقيّد الأجندة المالية لترامب — ما يعني خفض الإنفاق والاقتراض. لكن هذه الفرضية تحمل نتيجتين متضادتين. فإذا أصبح التضخم تحت السيطرة، يحصل "الفيدرالي" على مساحة أوسع للتحرك وتتراجع الضغوط على رفع الفائدة، وهو ما يدعم المعدن الذي لا يدر عائدًا. وفي الوقت نفسه، فإن تشديد السياسة المالية نظريًا أقل دعمًا للذهب، الذي يشتريه بعض المستثمرين كأداة حماية في مواجهة الإنفاق الحكومي غير المنضبط والعجوزات المالية.

بعد ذلك، دخل الدولار على الخط. فقد تعزّز يوم الخميس بما يكفي لكبح ارتفاع الذهب، باعتبار أن تسعير المعدن يتم بالدولار. يوم الجمعة، اشتدت الضغوط: إذ قوِي الدولار أمام كل عملات مجموعة العشر، في حين كان يوم الأربعاء الأضعف بينها. هذا يصب في مصلحة حائزي الدولار ومستثمري النقد والسندات، بينما يُجبر حاملو الذهب بالاستدانة على تقليص مراكزهم لتلبية طلبات الهامش.

السؤال المحوري هو: لماذا لم يتحوّل الهبوط في الأسهم إلى طلب اعتيادي على الذهب كملاذ آمن؟ تكمن الإجابة في أسعار الفائدة. السوق ما زال يسعّر رفعًا للفائدة من جانب "الفيدرالي" في ديسمبر، وآخر في مارس، كما أن أسعار الطاقة المرتفعة تدعم توقعات التضخم. أرى أن النمط الذي شهدناه خلال الأسبوعين الماضيين يعيد نفسه: في 22–23 أكتوبر، جرى بيع الذهب لتوفير السيولة؛ وفي 30 أكتوبر هبط تحت 4,000 دولارات بالتوازي مع أسهم الذكاء الاصطناعي، وها هو الآن يتخلى عن مكاسبه من جديد. المعدن يتصرف كمصدر للسيولة لتغطية الخسائر، لا كملاذ آمن.

المنعطف التالي على الطريق يتوقف على بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة. التوقعات تشير إلى ارتفاع الوظائف بواقع 65,000 وظيفة بعد 29,000 في سبتمبر. قراءة ضعيفة ستكون سلبية للدولار ولتوقعات رفع الفائدة من "الفيدرالي"، وهو ما سيصب في مصلحة الذهب.

الرؤية الفنية: يحتاج المشترون إلى استعادة مستوى المقاومة الفوري عند 4,060 دولار. من شأن ذلك أن يستهدف مستوى 4,124 دولار، والذي ستُصبح المكاسب فوقه أكثر صعوبة. أما الهدف الأبعد فهو عند 4,192 دولار. في المقابل، سيحاول البائعون (الدببة) السيطرة على مستوى 4,000 دولار. كسر حاسم أدنى هذه المنطقة سيوجه ضربة قوية للمشترين (الثيران) ويدفع الذهب نحو 3,954 دولار، مع إمكانية امتداد الهبوط إلى 3,906 دولار.